جبران خسارت ۷۰۰ میلیون ریالی شاکی پرونده در ارومیه
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۹۱۶۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تقلب در ارائه خدمات ساخت و فروش کانکس ویلایی به میزان ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال بعنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را با شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد ساخت کانکسهای ویلایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ارومیه تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی دارو نقره داغ شد
به گزارش خبرآنلاین، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
مهر در خبری نوشت:مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت استعلام لازم، تخلف نگهداری داروی خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و علاوه بر ضبط کالا، حکم پرداخت جزای نقدی را صادر کرد.
به گفته مختاری، این پرونده در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم که جریمه صادره دریافت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک آپارتمان مسکونی که برای انبار دارو مورد استفاده قرار میگرفت، حجم انبوهی از دارو را مشاهده و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904374